دراسة ترشيد استخدام المياه الجوفية في الزراعة العربية

دراسة ترشيد استخدام المياه الجوفية في الزراعة العربية
5-2-1-4 حفر واختبار آبار المراقبة
6-2-1-4 تأسيس نظام معلومات مياه جوفية
7-2-1-4 التطبيق الأولي لنموذج تدفق المياه الجوفية.
2-4 تطوير الرصد الجوي والمائي وجدولة الري الآليةٌ
1-2-4 محطات الأرصاد الجوية المائية الآلية
2-2-4 استخدام الرصد الجوي المائي في إدارة المياه الجوفية
1-2-2-4 حساب المقننات المائية للمحاصيل
2-2-2-4 تخطيط المزارع وتصميم أنظمة الري بالرش
يه برنامج حاسوب لجدولة الرٍ
الآلي لإدارة المياه (جدولة الري الآلية)
1-3-4 إدارة الطلب لترشيد الاستهلاك
1-1-3-4 الإدارة المائية المتكاملة لاستدامة التنمية
2-1-3-4 الإمداد المائي المستديي > الطلب على المياه
3-1-3-4 تسعير المياه لاسترجاع تكاليف إتاحتها للمستهلك
4-1-3-4 الميزة المقارنة للمحاصيل الزراعية
5-1-3-4 الرفع من إنتاجية المياه الجوة
6-1-3-4 نماذج وأنماط الاقتصادية وتكاملها
1-2-3-4 التحكم في السحب ضمن حدود آمنة
2-2-3-4 تجنب ظاهرة المصدر المائي المشا.
3-2-3-4 حمايه المياه الجوفية من التلوث
4-2-3-4 تفادي تملح المحيط الزراعي
5-2-3-4 تخفيف الضغط على موارد المياه الجوفية.
6-2-3-4 التوسع في الاعتماد على المياه المحملة مع السلع
2-4-4 إدارة مياه الري تحت الظروف المالحة
1-2-4-4 تخيط المزارع وتصميم أنظمة الر
3-2-4-4 مقاومة المحاصيل للملوحة
54 إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي
6-4 التغذية الإصطناعية
1-6-4 طريق التغذية الاصطناعية للمياه الجوفية
1-1-6-4 أحواض التسرب
2-1-6-4 خنادق الترشيٍ
3-1-6-4 آبار التغذيةٌ
2-6-4 المعوقات والمشاكل ومعلجتها

سس دراسة ترشيد استخدام المياه الجوفية في الزراعة العربية
3-6-4 تقانات التغذية الاصطناعية في المنطقة العربية
به المملكة العربية السعودية
به دولة الإمارات العربية المتحدة
-4 التجربة المغربية.
5-3-6-4 تجربة دولة قطر
74 تطوير البح والإرشاد الزراعي في الوطن العربي
الملاحق
المراجع
الملخص الإنجليزي
الملخص الفرنسي
فريق الدراسة
موجز الدراسة
نظرا للأهمية الكبيرة لهذا الموضوع فقد استهدفت المنظمة إعداد هذه الدراسة ضمن خطة عملها لعام
4 للتعرف على السبل السائدة في استخدام المياه الجوفية في الزراعة العربية ووضع رؤية مستقبلية
لترشيد الاستخدام.
وتحقيقَا لتلك الأهداف اعتمدت هذه الدراسة على قدر واسع من المصادر والمراجع والتي من أهمها
الأوراق القطرية لتسع من الدول العربية التي تم إعدادها في إطار هذه الدراسة والتي تحتوي على أربعة
أبواب رئيسية.
تناول الباب الأول الموارد المائية في الوطن العربي والتي تقع معظم أجزائه في المنطقة الجافة وبالرغم

سس دراسة ترشيد استخدام المياه الجوفية في الزراعة العرية
من أن متوسط كمية هطول الأمطار في الوطن العربي يقدر بنحو 2282 مليار م/السنة فإن العلم العربي
يتسم بندرة موارده المائية إذ أن 1667من إجمالي المساحة تتلقى هطولاً مطرياً لا يتعدى ال 100 ملم/السنة
فقط و 618 تتلقى هطولا مطرية بمعدل ال 300 ملم/السنة. يترافق ذلك مع معدلات عالية من البخر- نتح
الكامن الذي يتراوح ما بين 800 - 3000 ملم/السنة.
وبالرغم من أن مساحة الوطن العربي تشكل 9610من مساحة اليابسة إلا أنها تتلقى هطولا مطرياً لا
يتعدى 962 من إجمالي أمطار اليابسة.
هياكل التصريف الطبيعي د حالة الظروف ال
السائدة في الوطن العربي حيث تَُ
أقطار الوطن العربي إلى شبكات هيدروغرافية كبيرة و الجريان عدا خارج حدوده. الأودية الموسمية
المنتشرة في حزام السافنا وجبال لبنان. جبال الأطلس؛ وشبه الجزيرة العربية رغم محدودية مواردها المائية
إلا أن لها أهمية هيدرولوجية واقتصادية بالغة خاصة في الأقاليم الجافة حيث الزراعات التكليدية والمراعي
ب تغذيتها للمياه الجوفية في لحقيات الأودية؛ أن جملة المياه السطحية العربية المتاحة تقدر بحوالي 205
الطلب على المياه السطحية للزراعة بحوالي 296.6 مليار م/السنة ولنفس الفترة بعجز يدر بحوالي 9653.
الوضع المتدني للموارد المائية السطحية من حيث الكميات المتوفرة وتحت الظروف المناخية غير الموائية
مجموعة منها طبقة أو عدة طبقات مائية تكون غالبا على اتصال هيدروليكي فيما بينها ويمكن التمييز بين
غالبأمحدودا ومناطق التغذية قريبة من مناطق الصرف وأعماقها قليلة أو متوسطة وتتسم بحساسيتها لتغيرات
هذه الطبقات عل ل سواحل البحر الأبيض المت جبال
الأطلس. وفي لحقيات الأودية في حزام السافنا وشبه الجزيرة العربية.
الطبقات المائية ذات الموارد غير المتجددة تتسم ببعد مناطق التغذية من مناطق الصرف: امتدادها
الجغرافي الواسع وسماكة طبقاتهاء ومخزونها الجوفي الكبير: وتتواجد المياه في الغالب تحت ضغوط قد
تؤدي إلى تدفق ذاتي من الآبار وتعود تغذيتها إلى فترات مطيرة سابقة (مياه أحفورية) ومن أهمها طبقات
الحجر الرملي النوبي؛ طبقة القاري المتداخلة؛ طبقات البادية السورية - الأردنية - العراقية؛ وتكوينات
الساق؛ الدمام؛ الوسيع؛ وأم الرضمة وهي أحواض في غالبها مشتركة بين الأقطار العربية ويبلغ سمكها في
الحجر الرملي النوبي بعذوبة مياهها (أقل من 1ع/ليتر في الغالب)؛ خواصها الهيدرولوجية
الممتازة؛ والإنتاجية العالية للآبار؛ بينما تتنوع مياه طبقة القاري المتداخلة حيث تتراوح الملوحة ما بين 5,-7

سس دراسة ترشيد استخدام المياه الجوفية في الزراعة العررية
تتسم الأحواض الجوفية الكبيرة؛ غير المتجددة؛ بتواجدها في المناطق الصحراوية بعيد عن التجمعات
السكانية مما استوجب نقلها لمسافات بعيدة كحلة النهر الصناعي العظيم في ليبياء كما تتسم بضعف الدراسات
الدقيقة لتحديد الأبعاد. كميات المخزونء والسحب الآمن.
بالرغم من عدم وجود تقديرات دقيقة حول الحجم الكلي للمخزون الماثي الجوفي في الوطن العربي إلا
أنه وفق التقديرات المتاحة للمنظمة فهو يبلغ حوالي 7723 مليار م3 منها 9683 في الإقليم الأوسط 9612
في المغرب العربيء 964.7 في الجزيرة العربية؛ 963 في المشرق العربي. وفي حين أن التغذية السنوية من
رشح الأمطار ومياه الأودية والأنهار تقدر بحوالي 42 مليار م3 في المتوسط والمتاح منها حوالي 35 مليار
مالسنةٌ يدر توزيع هذه الموارد بحوالي 9642.8 في المغرب العربي؛ وحوالي 9625 في الإقليم الأوسط
وحوالي 9618.8 في المشرق العربيء وحوالي 9613.4 في الجزيرة العربية.
و شكلة موارد المياه الجوفية المتاحة في ضعف التغذية السنوية بسبب ضعف وتغير الهطظول
المطري ارتفاع البخر - نتح؛ تدهور الغطاء النباتي مما أدى إلى رفع سرعة السيول وإضعاف نفاذية
التربة؛ وتعرضها للتلوث نتيجة الراجع من مياه الري والمياه الصناعية بجانب توزيع هذه الموارد إقليمياًء
بدا استثمار مياه الطبقات المائية الجوفية العليا قبل الميلاد باستخدام تقنية الأفلاج التي برع العرب في
إدارتها وصيائتها ومن ثم انتشرت هذه التقنية في مناطق واسعة من الوطن العربي وحديثاً تم استثمار
الطبقات المائية العميقة بدا مع بداية النتصف الثاني من القرن الماضي لضرورات الأمن الغذائي وذلك بحفر
الآبار العميقة في الوادي بمصر ومشروع النهر الصناعي العظيم في ليبياء وانتشرت في الجزيرة
العربية ثم المغرب العربي.
انعكاس هذه الاستثمارات على الوضع الهيدروجيولوجي والهيدروكيمائي للطبقات المائية العميقة يتعلق
بالضاغط المائي أو ال البيزومترية فقد لوحظ هبوط رس في مناسيب المياه بالطبقات المائية
الرملية العائدة للحقبة الأولى والثانية في الجزيرة العربية؛ كما لوحظ تبدلات في المناسيب وفي نوعية المياه
الجوفية في الوادي الجديد. لقد أدى الاستغلال المكثف للمياه الجوفية في المنطقة العربية إلى التأثير على
التوازن الطبيعي للطبقات الحاملة للمياه كما ونوعاٌ
وقد أسفر هذا الضخ الزائد عن انخفاض مستويات المياه الجوفية وتدهور نوعية المياه بفعل تخلغل مياه
البحر المجاورة للأحواض الساحلية؛ تملح التر اف مياه معظم الافلاج والعيون في شبه الجزيرة
العربية؛ والمشرق والمغرب العربيين؛ زيادة كلفة ضخ المياه بجانب الآثار البيئية السلبة علماً بأن معدلات
تغذية المياه الجوفية غير مفهومة فهما كاملا في معظم المناطق.
غ جملة الموارد المائية الجوفية المستغلة في الوطن العربي حوالي 31 مليار م/السنة تشكل نسبة
9 من الموارد الجوفية المتاحة (35 مليار) وهي نسبة عالية تتظلب ضرورة إدارة كل من العرض
والطلب مع تسوية استعمالات المتاح لتأجيل الاستدامة؛ هذا وقد فاق معدل السحب معدل التغذية بعدة مرات
في بعض الدول. وعليه فان وضع المياه الجوفية أصبح حرجا في العديد من الدول العربية الشيء الذي

سس دراسة ترشيد استخدام المياه الجوفية في الزراعة العررية
يتب ترشيد استخدامها وحمايتها كما يتطلب السعي لإيجاد مصادر بديلة.
اهتم الباب الثاني باستخدامات المياه في الوطن العربي الخطط والسياسات المتبعة؛ المشاكل والمعوقات
التي تواجه الاستخدام والآثار السلبية لتنمية المياه الجوفية.
تحصل الزراعة المروية على قدر كبير من موارد المياه في العالم العربي؛ حيث تستحوذ في المتوسط
على 9688؛ مقابل 966.9 للاستخدام المنزلي و 965.1 للقطاع الصناعي وبلغ فيها وضع المياه درجة الأزمة
وسيزداد الطلب بالزيادة السكانية للعالم العربي والذي يتوقع أن تصل إلى 735 مليون نسمة بطول عام
30. وفي شبه الجزيرة العربية وبعض دول المغرب والمشرق العربيين فاق السحب من المياه الجوفية
معدلات التغذية السنوية مما أدى إلى هبوط منسوب الميام تدهور نوعية المياه تغلغل مياه البحر؛ وقد
0 في دولة الامارات. والجدير بلذكر أن الخزانات الضحلة تعرضت لاستنزاف أكثر من
الخزانات العميقة في بعض الأقطار كما هو الحال في تونس؛ سورية والأردن.
*اهتمت الدول العربية عموما بوضع استراتيجيات وسياسات وخطط وبرامج لاستغلال المياه الجوفية
وإنشاء شبكات الرصد واستخدام التقانات الحديئة في جمع وتحليل المعلومات الخاصة بموارد
واستخدامات المياه الجوفية ووضع سناريوهات مستقبلية قائمة على النماذج الرياضية للخزانات
الجوفية؛ كما اهتمت بوضع التشريعات التي تضبط استغلال المياه الجوفية وسعت لتوحيد المؤسسات
الوطنية العاملة في مجال تقييم واستغلال المياه الجوفية.
* سعت الدول العربية التي تعاني عجزا مائيآ لزيادة التغذية للمياه الجوفية باستخدام تقنية السدود
الاعتراضية وحفائر ترابية وضبط استغلال المياه الجوفية؛ ترشيد استخدام المياه الجوفية لأغراض
الريء وحماية مصادر المياه الجوفية من التلوث والاستفادة من مياه الصرف الصحي والزراعي
المعالجة في أغراض الري.
* تتمثل المشاكل والمعوقات التي تواجه استخدام المياه الجوفية منها المعوقات الطبيعية التي تتمئل في
تذبذب معدلات الأمطار وما يصاحبها من ضعف في التغذية السنوية للأحواض وتدهور نوعية المياه
الجوفية وتملح التربة بالإضفة للمعوقات الفنية والتقنية المتمثلة في ضعف خدمات البحوث والإرشادء
ندرة المؤسسات المتخصصة؛ عدم توفر القدرات الفنية لتركيب وصيانة أجهزة الري
الحديثة ضعف تأهيل المزارع؛ ضعف التنسيق بين الجهات المعنية بتقَيِيم موارد المياه الجوفية
المياه ومشاكل الحيازات الزراعية؛ ارتفاع تكلفة إنشاء وصيانة نظم الري الحديثة وضعف دعم
الحكومات مع ضعف الاستثمار وسياسات التسويق.
* الآثار السلبية لتنمية موارد المياه الجوفية تتمثل في انخفاض مناسيب المياه وإنضاب المخزون في

سس دراسة ترشيد استخدام المياه الجوفية في الزراعة العررية
العديد من الدول العربية؛ تدهور نوعية المياه وتداخل مياه البحر المالحة في المناطق الساحلية؛
انخفاض معدلات تدفق العيون والينابيع واختفاء ظاهرة التدفق الذاتي في الكثير من الأحواض
الكبيرة؛ بجانب تملح الأراضي الزراعية والغدق خاصة في ظل انعدام أنظمة صرف فعلة تحت
أما الباب الثلث فقد خصص لإدارة أحواض المياه الجوفية المشتركة وهي الحوض النوبي المشترك بين
الأردن؛ السعودية؛ ودول الخليج؛ حوض الحجر الرملي في سيناء والنجف المشترك بين مصر وفلسطي
والتي تحتوي في الغلب على مياه غير متجددة مما يحتم إدارتها بصورة فعالة وعائلة بين الدول المشاركة
والتي تحدد دولها اتفقات لإدارتها وهي في طور الدراسة.
حددت الدراسة متطلبات الإدارة المشتركة في خمسة جوائب رئيسية:
* الجوانب الفنية وتشمل التوزيع المكاني للخواص الهيدرولوكية وتأثراتها الإقليمية؛ تحوير نظام تدفق
وسريان الماء الجوفي؛ تحوير المنسوب البيزومتري؛ تدهور نوعي للمياه وتعرضها للتلوث.
* إستراتيجية إدارة الأحواض المشتركة تتطلب تخصصات وخبرات متعددة؛ اقتصار السحب على
ية السنوية أو الاتفاق على السحب من المخزون بالكميات والأولويات المتفق عليها
المستدامة للمورد المائي.
قاعدة معلومات موحدة وشاملة ضمن نموذج
توفير الأساس المنين لدعم التنمية الرشيدة للحوض
تتطلب الإدارة المائية الرشيدة للأحواض المشتركة ت
تصبوري للحوض المائي في صورته الاتموا
وتبني سياسات استثمارية تجنب المخاطر وتتفادى السلبيات. ويجب دعم النموذج التصوري بشبكة
رصد متكامل على جانبي الحدود المشتركة لتتبع المعايير والمؤشرات الهيدرولوجية مثل معدلات
الأمطارء بخر - نتح؛ المناسيب البيزومترية؛ الجريان ال ومعدلات الضخ لتكوين منظور
حول النظام المائي مع ضرورة تبادل المعلومات بين الدول المشاركة.
* ضرورة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية في إدارة الأحواض المشتركة في ظل توفر
التقنيات المتقدمة؛ تحرير التجارة وسياسات تشجيع الصادر والتي قد تؤدي إلى الضغط المترزايد على
الأحواض وما يرافق ذلك من مخاطر السحب غير المخطط الذي يقود للإنضاب والتدهور البيئي ما
يحد من القدرة على دعم الأنشطة الاقتصادية القائمة حالياً وخاصة في المناطق المعرضة للمنافسة
وفي ظل عدم وجود تكافؤؤ اقتصادي أو اختلاف في الفرص التنموية بين دول الحوض وكما يجب
وضع إطار تشريعي وتحديد دقيق لحقوق الملكية على المستوى الإقليمي مع تحفيز سياسات ترشيد
استخدام المياه الجوفية.
* ضرورة وضع ترتيبات مؤسسية تكون قادرة على إدارة أنظمة المياه المحلية؛ القطرية؛
والإقليمية وبصورة فاعلة بمشاركة المستفيدين مع ضرورة ! كة لإدارة الأحواض

سس دراسة ترشيد استخدام المياه الجوفية في الزراعة العربية
* أهمية معالجة الأبعاد القانونية والأخلاقية لاستعمال المياه الجوفية في ظل ارتباط ملكية المياه الجوفية
بملكية الأرض وفي ظل اعتبار المياه الجوفية موروثاً مشاعاً وحق كل إنسان وحيوان وكائن حي في
أرواء ظمأه تعتبر هذه المفاهيم القانونية والأخلاقية السائدة على المستوى الإقليمي ذات أهمية قصوى
في إدارة المصدر لارتباطها بمفاهيم ولكونها مصدرا للتوتر بين المجموعات المتباينة
وضرورة التوافق الاجتماعي وتبني القرارات السياسية الملائمة لإدارة المياه المشتركة في ضوء
الوضع المائي القائم وتكاليف تنميته وتطويره والرفع من كفاءة استعماله وبين الحاجة إلى التنظيم
يعتبر الباب الربع ترشيد استخدام المياه الجوفية في الزراعة العربية محور هذه الدراسة؛ ويشتمل على
عدة محاور أهمها إعادة تقيِيم المياه الجوفية؛ تطوير الرصد الجوي والمائيء الإجراءات الإدارية والفنية
المفروض إتباعهاء الري بالمياه المالحة؛ إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي. والتغذية
الاصطناعية للخزانات الجوفية؛ وتطوير البحث والإرشاد الزراعي في الوطن العربي.
* ونظرأت لاستتزاف مياهالأحواض الجوفية وتدهور نوعية المياه وتمشيآ مع توصيات البرنامج
الهيدرولوجي العالمي فقّد رأت المنظمة العربية للتنمية الزراعية أنه من المهم إجراء دراسة فنية
لاستقصاء الوضع الحلي لموارد المياه الجوفية في الدول العربية وذلك بتطبيق أحدث تقنات
الهيدروجيولوجيا وتأسيس نظام معلومات مياه جوفية شامل يعمل كأداة تخطيط قوية لتحقيق التنمية
الاجتماعية والاقتصادية وضمان الاستخدام المستدام لهذا المورد الهام.
* تطوبر الرصد الجوي والمائي لمواكبة التغيرات المناخية والاستخدام غير المرشد لمياه الري يتب
التوسع في إنشاء محطات الأرصاد الجوية المائية الآلية وتحديث شبكات رصد المياه الجوفية؛
وحساب المقننات المائية للري؛ تخطيط المزارع وتعميم أنظمة الري المستحدثة؛ استخدام جدولة
* إتباع الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لإدارة العظب لتر
الاستغلال فيتعظب ذلك إتباع نظم
الإدارة المائية المتكاملة لاستدامة التنمية؛ إتباع الإجراءات الوقائية والعلاجية وذلك عن طريق التحكم
في السحب ضمن حدود آمنة وتجنب المصدر المائي المشاع؛ حماية المياه الجوفية من التلوث, تحفيٍ
الضغط على موارد المياد الجوفية بالتوسع في الاعتماد على المياه المحملة مع السلع.
* الري بالمياه المالحة يتطلب تصنيف المياه الملحة وصلاحيتها للري واختيار المحصول الملائم؛ إدارة
ياه الري تحت الظروف المالحة؛ تخطيط المزارع وتصميم أنظمة الري واختيار تقنيات الري
المناسبة للري بالمياه المخلوطة والري التناوبي والري الثنائي؛ وتطبيق تقنيات الزراعة والري
* إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعيوالصناعي يتظب معلجتها أولآ لتفادي تلوث التربة
واستخدامها في ري نبائات مختارة ضمن شروط الأمان الفني والصحي والبيئي وتطبق هذه التقنية
حاليً في الكثير من الدول العربية لتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية.

سس دراسة ترشيد استخدام المياه الجوفية في الزراعة العررية
* التغذية الاصطناعية للخزانات الجوفية؛ من مياه الأمطار والجريان السطحي وعن طريق الرشح من
شواطيء الأنهار وعن طريق أحواض التسرب؛ خنادق الترشيح؛ وآبار التغذية تمارس في الكثير من
دول العالم ؛ تستخدم أحواض التقسرب العالية وكذلك
خنادق الترشيح. تق ذية تمكن من بغض النظر من وجود
طبقات كتيمة من عدمها إلا أنها معقدة نسبياٌ من أكبر معوقات التغذية الاصطناعية للأحواض الجوفية
هو توفير المياه اللازمة للشحن والتي يستعاض عنها في بعض المناطق بالمياه المعلجة. أما مشاكلها
الفنية فتتمثل في دخول الهواء مع الماء الشيء الذي يعيق عملية الترشيح؛ ترسب الأملاح نتيجة
التفاعلات الكيميائية؛ والتلوث الجرثومي. هذا وقد مارست العديد من الدول العربية عمليات التغذية
الاصطناعية عن طريق إنشاء السدود الاعتراضية والتحويلية.
* ترشيد البحث والإرشاد الزراعي في الوطن العربي يتطظب تطوير مراكز البخوث الزراعية والمائية
واختيار المحاصيل الملائمة ومقننات الري والطرق الزراعية الأخرىء نشو أقافة المياه ترش
استغلالها والمححفظة عليها وسط المزارعين والفئات ذات الصلة؛ دعم الحكومات لأنظمة الري
الحديئة كوسيلة فعلة لترشيد استخدام المياه الجوفية في الري؛ رفع قدرات الفنيينه والمزارعين عن
طريق التدريب؛ التوعية والزيارات المتبادلة.
الياج الأول
الموارد المائية في الوطن العربي
يواجه قطاع لمياه عموما بالدول العربية مجموعة من التحديات. أهمها تنامي الطلب علي المياه وبعجلة
متسارعة؛ إذ تشير الدراسات بأنه وفي ظل معدل الاستخدام الحالي للفرد العربي من المياه فإن جملة المياه
المستخدمة حتى عام 2010 من المتوقع أن تصبح حوالي 287 مليار م/السنة وذلك بعجز مائي يقدر
بحوالي 40 مليار مآ سنوي هذا وسينقص نصيب الفرد من المياه في الدول العربية من 970 م/السنة
(2001) إلى 640م3 بحلول عام (2010) وإلى 425 م3 عام (2025). يشكل تدني كفاءة الاستخدام الحالي
للمياه في الزراعة العربية تحديً وهو ما تم التأكيد عليه. هذا بالإضافة إلى تدهور نوعية المياه والتقلبات
المناخية. إن توفير الاحتياجات المائية المستقبلية يعتمد إلى حد كبير على حسن استخدام الموارد المائية

سس دراسة ترشيد استخدام المياه الجوفية في الزراعة العررية
ورد في إعلان القاهرة لمبادئ التعاون العربي في استخدام وتنمية وحماية الموارد المائية العربية في
عام 1997 ما يلي:
(تعزيز التعاون العربي في مجال المحافظة على نوعية المياه والتأكيد على البعد البيئي في السياسات
الزراعية والمائية؛ واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لحماية وصيانة الموارد المائية والأرضية التي تحقّق
مصعلح قدرة المياه استعمل طويلا عالميً كمؤشر وحيد لندرة المياه أي كمية الموارد المائية معبرة بعدد
السكان مع تحديد النسب 1000؛ 2000؛ 500 م للفردإلسنة إذا ما تفاوتت شكلت عائقا للتنمية الاقتصادية
والحماية البيئية. هذا المؤشر لا يأخذ في الاعتبار استخدام المياه للأغراض الزراعية والتي تمثل ما يقارب
0 من الاحتياجات الكلية في المناطق القاحلة ذات الاقتصاد الزراعي. لذا فأن تَقَيِيم الضغط البشري على
الموارد المائية هو عنصر هام ويتمثل في السحب ب المورد. وعرف ضغط المياه بأنه نسبة المياه
إلى المياه المتاحة على أساس سنوي حيث اعتبرت النسبة التي تقل عن 9610دليلا” على وجود
مشاكل قليلة في إدارة موارد المياه وما بين 1620-9610تدل على أن المتاح في طريقه ليصبح عامل محدداً
لاستثمارات هامة في المستقبل وأن السحب الذي يتجاوز 9620 يدل على أنه من الضرورة إدارة
كل من العرض والطلب مع تسوية استعمالات المتاح لتأجيل الاستدامة.
يقسم الوطن العربي بضعن الموارد المائية والتي تنقسم إلى مصادر تقليدية ومصادر غير تقليدية تتمثل
المصادر التقليدية في مياه الأمطار؛ الأنهار؛ والمياد الجوا نثل المصادر غير التقليدية في المياه
العادمة (الصرف الصحيء الزراعي؛ والصناعي) المعالجة ومياه البحر المحلاة.
نظراً للتداخل الكبير بين المياه السطحية والجوفية واستكمالا للدورة الهيدرولوجية تتطرق هذه الدراسة
لمياه الأمطار والأنهار بشكل عام مع التركيز على المياه الجوفية موضوع الدراسة.
1-1 الأوضاع الهيدرولوجية:
يسود المناخ الجاف والصحراوي في الجزء الأعظم من أراضي الوطن العربي باستثناء بعض
القطاعات الساحلية التي تتميز بمناخ البحر الأبيض المتوسط والمناطق الاستوائية.
الموقع الجغرافي والوضع التضاريسي يتحكمان في سيطرة المناخ الصحراوي المتمثل في الحرارة
العالية والجفاف؛ وعدم الانتظام في كميات الأمطار وتعرضه للرياح الصحراوية الحارة والجافة إضافة إلي
وجود فصلين رئيسين هما الصيف والشتاء.
يتسم العالم العربي بوجود الصحاري الكبرى في شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية والتي تت
بالمفارقة الكبيرة في درجات الحرارة صيفاً وشتاءا وليل ونهارآ وتسجل أعلى درجات الحرارة بما يزيد عن
تتحكم المنخفضات الجوية والجبهات الهوائية في تقلبات الجو العربي وأهمها منخفضات البحر الأبيض
المتوسط والمنخفضات الحرارية الموسمية شمال غرب القارة الهندية؛ وفي القارة الأفريقية.

سس دراسة ترشيد استخدام المياه الجوفية في الزراعة العربية
تهطل الأمطار الصيفية في جنوب شبه الجزيرة العربية؛ السودان. الصومال. وموريتانيا ويصل أعلى
معدل لها إلى 1000ملم/السنة في جنوب السودان. بينما تتمتع مناطق البحر الأبيض المتوسط بأمطار شتائية
تزيد عن 1500ململسنة في جبال لبنان وتتضاءل شرق لتصل لأقل من 50 ملم/السنة في بادية الشام. في
شبه الجزيرة العربية تهطل الأمطار رغم قلتها في فصول الصيف؛ الشتاء؛ والربيع ولا يتجاوز معدلها إل
في منطقة آب. أما في خليج عمان فيتراوح مابين 120-100ملم/السنة. في المغرب العربي حيث جبال
الأطلس تتراوح معدلات الأمطار ما بين 600 و 1000 ملم/السنة أما في مصر والجماهيرية
الأمطار يتراوح ما بين 200-100 ملم وتهطل في شريط ساحلي ضيق أما في شمال غرب الجماهيرية
والجبل الأخضر يتراوح معدلها السنوي ما بين 600-200 ملم/السنة؛ شكل رقم (1-1). ويتأثر البخر-نتح
بمعدلات الأمطار ودرجات الحرارة و كميات الإشعاع وسرعة الرياح. في ساحل البحر الأبيض المتوسط
تتراوح معدلات البخر تتح ما بين 2.5 ملم/ليوم شتاءآ و11.5 ملم/اليوم صيفاً ويصل معدلها السنوي لحوالي
0 ملم/السنة بينما يتراوح معدلها السنوي في شبه الجزيرة العربية والصحراء الكبرى ما بين -3000
0 ملم/السنة. باستعراض الموازنة المائية (الفرق بين الهطول المطري والبخر - نتح) نجد أن الموازئة
المائية في غالبية الدول العربية سالبة مما يوضح أن المنطقة العربية تعاني عجزاً في الميزان المائي السنوي.
تعتبر مياه الأمطار المصدر الرئيسي للزراعات المطرية والجريان السطحي وتغذية الخزانات الجوفية.
ومن السمات الأخرى الهامة للهاطل المطري في المنطقة العربية هو ظاهرة التذبذب والتغيرات
معدلات الهطول من سنة لأخرى وما يصاحب ذلك من فترات الجفاف ومشاكل زراعية ورعوية كما أن
التذبذب قد يعني حدوث موجات من الفيضانات المدمرة ذات الآثار البيئية والاجتماعية غير المواتية.
شكل رقم (1-1)
متوسط الهطول المطري في الوطن العربي بالملم
إن معدل